تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة بعنوان سنة 2023
نشرت بورصة تونس وهيئة السوق في شهر ديسمبر 2021 دليلاً للإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) للشركات، ولا سيما الشركات المدرجة في البورصة. ويقترح هذا الدليل مجموعة من المؤشرات لاتباع نهج تدريجي في الإبلاغ غير المالي، ويتناول المؤشرات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) ويهدف إلى توحيد التقارير غير المالية.
ويتوجه تسريع اعتماد هذا المنحى للإفصاح غير المالي، لا سيما لدى الشركات الرائدة في الاقتصاد التونسي، من أجل توحيد النظام البيئي التونسي نحو اقتصاد جديد مستدام يراعي احتياجات الأجيال القادمة والتأثيرات الحقيقية المرتبطة بالتهديدات التي يواجهها العالم بأسره.
وفي هذا الإطار، نشرت مجموعة أولى من الشركات المدرجة تقارير الاستدامة 2023، وفيما يلي قائمة أولية بها. سيتم تحديث هذه القائمة بعد كل نشر جديد يتم إبلاغ بورصة تونس.
تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة بعنوان سنة 2024
عد نشر ثمانية (8) تقارير استدامة خلال سنة 2024، تتعلق بالسنة المحاسبية 2023، انطلقت سنة 2025 بوتيرة أكثر كثافة في نشر التقارير غير المالية للشركات المدرجة في البورصة
وقد تحقق هذا التوجه بفضل الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، ولا سيما تطور حرص الشركات المدرجة في البورصة، التي أصبحت لديها قناعة متزايدة بأهمية تقارير الاستدامة.
وفي هذا الإطار، نشرت مجموعة أولى من الشركات المدرجة في البورصة (13) تقاريرها المتعلقة بالاستدامة خلال هذه السنة.
حصيلة الكربون للشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2024
شهدت سنة 2024 تطوراً مهماً في عدد الشركات المدرجة في البورصة التي أعلنت عن ميزانيتها الكربونية، حيث بلغ عددها 9 شركات مقابل 3 شركات في سنة 2023.
تقرير بورصة تونس حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بعنوان سنة 2024
تعلن بورصة تونس عن نشر تقريرها الأول حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بعنوان سنة 2024. وتؤكد بورصة تونس من خلال هذا التوجه، حرصها على أن تكون فاعلا رئيسيًا في ترسيخ ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في السوق المالية التونسية.
ويعد هذا التقرير استمرارًا لعضوية بورصة تونس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ويأتي كذلك، بعد نشر دليل الإفصاح حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في موفي سنة 2021 بالتعاون مع هيئة السوق المالية.
وتواصل بورصة تونس من خلال نشر تقريرها الخاص بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتين دورها المشجع للشركات والدرجة منها بشكل خاص لدفعها لسلك مثل هذا التوجه وتوجيههم بسبل وآليات مبسطة وعملية.
ويسلط هذا التقرير الضوء على الإجراءات الملموسة المتخذة والمناهج المتوافقة مع المعايير الدولية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة...
وتجدر الإشارة، إلى أن اعتماد هذا المنهج الطوعي للإفصاح الغير مالي يتسارع لدى مختلف المتدخلين في المجال المالي التونسي مما يدعو إلى تسريع وتيرة اعتماد منظومة قانونية وترتيبية في الغرض.